rss صفحهاصلی بینالملل ایران اجتماعی اقتصادی سیاسی ورزشی فرهنگوهنر معرفیاستان شهرستانها ثبتخبر دربارهما تماسباما پیوندها آرشیو

ساعتوتاریخانتشارخبر:9:53 بعد از ظهر--30 / 4 / 1393
گروههایخبری: اقتصادی،ایران،،

مجلس شورای اسلامی به هیچ عنوان با این افزایش قیمت ها موافق نیست به نحوی که اعضای کمیسیون صنایع مجلس این افزایش قیمت ها را غیرکارشناسی می داند و دولت، علی الخصوص وزارت صنعت و معدن را به دلیل عدم توجه و نظارت ...

به گزارش شمالغرب به نقل از شبکه اطلاع رسانی دانا، حدود 2 سال است که تعیین قیمت خودرو به یکی از پر بحث ترین جریانات اقتصادی کشور تبدیل شده است به نحوی که طی این مدت به صورت دوره ای بحث افزایش مجدد قیمت خودرو از مسئولان و نهادهای زیربط هر بار به بهانه ای مطرح می شود.

نتیجه این روند این شده است که قیمت خودرو پراید به عنوان پر متقاضی ترین خودرو تولیدی کشور از قیمت حدودا 6ـ7 میلیون تومان گذشته و امروز به بیش از 20 میلیون تومان رسیده است.

حمایت از صنعت خودرو سازی به عنوان یکی از مهمترین صنایع مادر کشور که برای چندین هزار ایرانی اشتغال ایجاد کرده است، افزایش قیمت ارز و گران شدن نهاده های وارداتی تولید، افزایش کیفیت در محصولات تولید شده از عمده ترین دلایل بیان شده است که این افزایش قیمت بیش از 100 درصدی را به مردم تحمیل کرده است.

در روز های گذشته مجددا خبر افزایش حدودا 6 درصدی انواع خودرو تولیدی از طرف شورای رقابت مطرح شده است؛ البته مقایسه دقیق قیمت مصوب خودروها با سال گذشته، از افزایش بسیار بیشتر از رقم مورد ادعای شورای رقابت خبر می دهد به طوری که نرخ این افزایش حتی به بیش از 30 درصد هم می رسد.

همه ناراضی؛ ولی خودروساز وابسته به دولت راضی

اما واکنش ها و اظهار نظرها در رابطه با این افزایش سرسام آور قیمت ها:

مجلس شورای اسلامی به هیچ عنوان با این افزایش قیمت ها موافق نیست به نحوی که اعضای کمیسیون صنایع مجلس این افزایش قیمت ها را غیرکارشناسی می داند و دولت، علی الخصوص وزارت صنعت و معدن را به دلیل عدم توجه و نظارت بر این مصوبه شورای رقابت محکوم می کنند و مصرانه کاهش قیمت ها را پیگیری می کند. به طوری که طی آخرین اخبار عیسی امامی ـ عضو ناظر مجلس در شورای رقابت ـ تصریح کرد: با هر افزایش قیمتی که بررسی کارشناسانه نشده باشد، مخالف هستیم.

وی گفت: در جلسه شورای رقابت تنها دستورالعمل و فرمول تعیین قیمت به تصویب رسید و قیمت خودروها بررسی نشده و این قیمت ها که اعلام شده اند، غیرواقعی است. رییس شورای رقابت بدون مشورت با اعضا، مصاحبه کرده و قیمت های جدید خودرو را اعلام کرده است.

از طرفی دولت در رابطه با مصوبه شورای رقابت مبنی بر افزایش قیمت خودرواینگونه موضع گیری کرده است:

رئیس جمهور در همایشی که به مناسبت روز ملی صنعت برگزار شده بود مطالب را با خودروسازان مطرح کردند. خطاب به آنها گفتند که تا کی باید التماس شما را بکنیم؟ تا چه زمانی دولت باید از شما حمایت کند؟ شما خودتان هم باید تلاش کنید و از این قبیل سخنان و در همان مراسم به مردم قول دادند که افزایش قیمتی در بازار خودرو نخواهیم داشت.

اوایل خردادماه محمدباقر نوبخت ـ سخنگوی دولت ـ  اعلام کرد: رسما به‌عنوان سخنگوی دولت اعلام می‌کنم که دولت با افزایش قیمت خودرو‌ها موافق نیست و حتی تخصیص ارز مبادله‌ای در راستای این خواست دولت است که صنعت خودرو با کیفیت بیشتر و با قیمت کمتر بتواند محصولات خود را عرضه کند. دولت همچنان با افزایش قیمت خودرو و همچنین هرگونه افزایش قیمتی - جز در مورد حامل‌های انرژی که قانون آن را وضع کرده بود - به شدت مخالف است و اقدام نخواهد کرد.

همانطور که ملاحظه می شود دولت بارها اعلام کرده است که با هرگونه افزایش در قیمت خودرو مخالف است اما شورای رقابت که یک سازمان کاملا دولتی است، افزایش قیمت ها را اعلام و این مصوبه را لازم الاجرا می

داند.

به اعتقاد بسیاری از کارشناسان همین تناقضاتی که در عملکرد دولت وجود دارد مهمترین دلیلی است که آشفتگی امروز بازار خودرو را رقم زده و راه را برای دلالان خودروساز هموار کرده است. ایشان معتقدند به جای اینکه دولت از وضعیت پیش آمده در بازر خودرو ابراز تکدر خاطر کند می بایست با قاطیت حرف آخر را در این باره بزند. اگر واقعا با افزایش قیمت ها مخالف است و دلیل منطقی بر این مهم نمی بیند خودرو سازان را مجاب و حتی با آنان برخورد قانونی کند و اگر با افزایش قیمت ها موافق است اما نمی خواهد آمار کاهش تورم خود را خراب کند و مایل است برای افزایش قیمت ها خود را بی طرف جلوه داده و توپ را به زمین شورای رقابت بیندازد حرف دیگری است.

در نهایت آنکه مردم از شرایط پیش آمده در بازار خودرو و قیمت گذاری های جدید به هیچ عنوان راضی نیستند و از دولت به عنوان اصلی ترین نهاد تصمیم گیرنده در این باره می پرسند  که چرا برای خودرویی که هیچ بهبود کیفیتی را نداشته است باید قیمت بیشتری پرداخت کنند؟ قیمتی که با آن در بازار آزاد و بدون تعرفه دولتی می توانند خودرویی به مراتب امن تر و با کیفیت تر خریداری کنند.

سمانه منصوری

انتهاي پيام/


انتهای پیام/

اخبار استان اردبیل را اینجا بخوانید

دیدگاههای ارسال شده ، پس ازتأیید توسط مدیر مسئول‌ سایت منتشر خواهد شد.
پیام هایی که به غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نخواهد شد.
پیامهایی که حاوی تهمت یا افترا باشد تائید نخواهد شد.
انتشار نظر به معنای تأیید از دید مسئول سایت نبوده و مسئولیت نظرات بر عهده نظردهنده است.

نظرات شما عزیزان:

نام :
آدرس ایمیل:
وب سایت/بلاگ :
متن پیام:
:) :( ;) :D
;)) :X :? :P
:* =(( :O };-
:B /:) =DD :S
-) :-(( :-| :-))
نظر خصوصی

 کد را وارد نمایید:

 

 

 

عکس شما

آپلود عکس دلخواه:


برچسب : توپ افزایش قیمت‌ها همچنان در زمین دولت! ,
چاپاینصفحهنسخهمناسبچاپ
مطالبمرتبط

پایگاهخبریتحلیلیشمالغرب